مجموعة
فهد آل مانع للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق
عن المكتب
مكتب فهد
آل مانع هو مكتب محاماة مصرح له بمزاولة نشاط المحاماة في المملكة العربية
السعودية من قبل وزارة العدل.
يقدم
مكتب فهد آل مانع محامون ومستشارون قانونيون خدماته القانونية لعملائه تبعاً لأعلى
المقاييس المحلية والعالمية وذلك من خلال مركزه الرئيسي في الرياض، وفرع المكتب
بأبها، وباقي الفروع المزمع إنشائها وفق خطة مستقبليه مدروسة للتوسع في المملكة
وخارجها في دول الخليج العربي، ووفقا لرؤيتنا وقيمنا الأساسية.
يعتبر
فريق العمل في المكتب قادة في مجالات تخصصهم، فمكتب فهد آل مانع يعتمد على عدد من
المحاميين ذو الخبرة والكفاءة العالية في مجال القانون، وكذلك نخبه من المستشارين
من حملة الشهادات العليا والخبرات الطويلة، كما يتميز بجهاز إداري متكامل في جميع
المحاكم.
تغطى الممارسة
القانونية للمكتب وعلى وجه الخصوص: المنازعات العمالية، والقانون التجاري وتأسيس
وتصفية الشركات، القانون الإداري بشقيه قضاء الإلغاء والتعويض، والقانون الجنائى، والمنازعات
المصرفية ، والقضايا العقارية ومنازعات التركات، وقضايا الملكية الفكرية.
رسالة المكتب
نؤمن بأن
دور مكاتب المحاماة لا يقتصر على الترافع في المحاكم، ومحاولة استصدار الأحكام
والقرارات، وإنما دورها يتجاوز ذلك ليكون التزاماً يتضمن من البداية مبادئ تعامل
ثابتة، فحواها الصدق والشفافية من المكتب، والرضا والقناعة من العميل، وبغض النظر
عن النتيجة طالما تم التعامل مع موضوعها كما يجب وعلى قدر المفترض، يدعم ذلك وجوب
إلمام كامل بالنواحي الإجرائية التي نرى دائما أنها لا تقل أهمية بحال من الأحوال
عن النصوص القانونية وأهميتها بالنسبة لكل دعوى أو قضية ، ويتوج ذلك كله إلمام
بأقصر الطرق للوصول إلى النتيجة المطلوبة - صلحاً أم قضاءً - فور ما كان الوصول لها ممكنا.
إن مهنة
المحاماة هي مهنة أداء واجب بالنسبة لنا والواجب الأول الذي يمليه علينا ضميرنا
وأخلاقنا هو كسب عملائنا كأصدقاء، كما أننا نؤمن بالتخصص، حتى في تقسيم الأعمال
بين افراد مكتبنا الذين يكونون كادرا من الشباب المتحمس متفاوت الخبرة، يدعمهم
طاقم مؤهل من كبار المحاميين والمستشارين القانونيين المتخصصين في شتى المجالات
القانونية إن المبدأ العام الذي بنينا وأنشأنا عليه مكتبنا هو السرية والكتمان
الفائقان اللذان يحكمان كل علاقة لنا مع عملائنا ومع قضاياهم لتحقيق افضل النتائج.
الخدمات التي يقدمها المكتب
أولاً :
الاستشارات القانونية والشرعية :
يقوم المكتب بتقديم
الاستشارات القانونية والشرعية والتي تشمل ما يلي :
1.
الرد
هاتفياً أو كتابياً على كافة الاستشارات القانونية والشرعية والإدارية المتعلقة
بالقضاء وغيره.
2.
إمداد
العميل بملخص عن الأنظمة الجديدة والتعديلات التي تطرأ عليها فيما يتعلق بنشاطه.
ثانياً :
صياغة وإعداد وتدقيق كافة أنواع العقود :
1.
مراجعة
العقود المبرمة مع العمال
وتنظيمها وإبداء الرأي حيالها حتى تتفق مع الشرع و النظام.
2.
إعداد
ومراجعة وإعادة صياغة جميع أنواع العقود الإدارية والتجارية والمدنية مثل
عقود الشركات والمقاولة والتوريد، والمعاملات المصرفية، والبيع والرهن والإيجار
وعقود الإيجار المنتهي بالتمليك
3.
إعداد
ومراجعة العقود المتعلقة بالعقار،
والحقوق العينية المتعلقة به، كالبيع والرهن ونزع الملكيات.
ثالثاً:
التمثيل والترافع :
يقوم مكتبنا بتمثيل
عملائه في حضور الاجتماعات والمفاوضات، إلى جانب تمثيلهم في جميع الدعاوى، أمام
كافة المحاكم واللجان شبه القضائية، وإعداد اللوائح الاعتراضية، كما يقوم المكتب
بالدفاع عن عملائه في القضايا التالية :-
1.
القضايا
التجارية: كقضايا
الأوراق التجارية، والوكالات والأسماء والعلامات التجارية، وقضايا البنوك
والتأمين.
2.
القضايا
الإدارية: كقضايا
التعويض ونزع الملكية ودعاوى الإلغاء والخدمة المدنية وغيرها.
3.
القضايا المدنية: كقضايا
التركات ودعاوى العقار وغيرها.
4.
القضايا
العمالية : حيث يمثل
المكتب عملائه بمكتب العمل وأمام كافة
الهيئات العمالية.
5.
القضايا
الجنائية : كقضايا
الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير وما إلى ذلك.
رابعاً : التدريب
والتاهيل القانوني
تقديم
الدورات القانونية المتعلقة بالأنظمة الإجرائية والقضائية والمعمول بها في المملكة
بهدف توعية المنشآت والعاملين فيها بالأنظمة، لتوضيح الصورة لهم، والنأي بهم عن أي
مخالفة قد تسبب لهم أي إشكاليات قانونية
مستقبلاً.
خامساً:
أعمال التوثيق:
لدى مكتبنا رخصة توثيق معتمدة من وزارة العدل،
تمكننا من عمل الوكالات الشرعية وتوثيق العقود، وجميع أعمال الموثقين سواء بحضوركم
لمكتبنا أو بحضور الموثق لديكم، وهي خدمة توفر عليك الوقت والجهد إذ تغنيك عن
مراجعة كتابات العدل.
سادساً:
أعمال إجرائية أخرى :
·
تأسيس
وتصفية الشركات التجارية المحلية والمختلطة بمختلف أنواعها، وما يطرأ عليها من
تعديلات.
·
تسجيل
العلامات والوكالات التجارية، واستصدار التراخيص الصناعية وما يتعلق بها.
·
إجراءات
التصنيف لمنشآت المقاولات.
·
إعداد
اللوائح الداخلية للشركات والمؤسسات.
خبرات المكتب
أ-
في المجال
العلمي:-
يقوم
المكتب وفريق العمل به، بالاهتمام بالمجال العلمي القضائي والقانوني، لإثراء
المكتبة العربية بشكل عام، والمكتبة السعودية بشكل خاص.
ومن أهم
الأبحاث:-
1-
بحث بشأن:
آلية التنفيذ على الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة في المملكة العربية
السعودية، وفق نظام التنفيذ الجديد.
2-
بحث بشأن:
إشكاليات التنفيذ (التنفيذ على أكثر من شخص كمثال).
وقد تم تسليم البحثين إلى رئاسة
وقضاة محكمة التنفيذ للاطلاع والتدقيق.
أبحاث جاري
العمل فيها من قبل فريق العمل:-
1-
شرح نظام
ديوان المظالم الجديد، ولائحة مرافعاته: وهو بحث مهم للقضايا الإدارية، خصوصاً في
ظل نظام القضاء الجديد.
وسيتم رفع نسخة منه بعد انتهائه
إلى: معالي رئيس ديوان المظالم، ومعالي رئيس المحكمة الإدارية العليا، وصاحب
الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، وصاحب الفضيلة رئيس المحكمة الإدارية
بالرياض.
2-
ملاحظات على
نظام الشركات الجديد: وسيتم تسليم نسخة منه بعد انتهائه لمعالي وزير التجارة.
ب-
الخبرات
العملية:-
بالإضافة
للخدمات الاستشارية التي يقدمها المكتب، فإن هناك العديد من القضايا التي تولاها
المحامي فهد آل مانع وفريق عمله، نذكر بعضها:-
·
القضايا الإدارية:-
1-
الترافع ضد
وزارة البلدية، بطلب إلغاء قرار بإخلاء مواقع عقارية.
2-
الترافع عن
مدينة الملك خالد العسكرية، بقضية تعويض بملايين الريالات.
3-
الترافع في
قضية ضد أمانة مدينة الرياض، بشأن نزع ملكية عقار، وتغيير المخططات، والتعويض.
·
القضايا العقارية:-
1-
قضية
باسترداد عربون عقار، قدره: (000,000,50) ريال.
2-
قضية
باسترداد عقار تبلغ مساحته: (000,400,13) ثلاثة عشر مليون متر مربع، بصلبوخ.
3-
الترافع في
نزاعات مخطط كامل بالمزاحمية، مساحته تقارب السبعة ملايين متر مربع.
·
قضايا المقاولات:-
1-
قضية مطالبة بأعمال مقاولة مع التوريد، بمبلغ إجمالي: (000,000,87)
ريال.
·
القضايا التجارية:-
1-
قضايا
متعددة، بشأن: مساهمة مصنع إسمنت يبلغ رأس ماله: (000,000,350) مليون، وتعثر استمرار المصنع وإلغاء
التصاريح.
2-
قضية مطالبة
باسترداد مؤسسة أو دفع ثمنها، وتقارب قيمة المطالبة بالمؤسسة بعقارها ومنقولاتها
مبلغ: (000,000,120) ريال.
3-
قضية
المطالبة بفسخ بيع محل، وتم نشر الحكم بمجموعة الأحكام القضائية، الصادرة من وزارة
العدل لعام: 1434هـ، وتم اعتبار الحكم سابقة قضائية ملزمة.
·
القضايا العمالية:-
1-
قضايا
متعددة: تتنوع بين المطالبة والمدافعة بشأن مستحقات الإجازات ونهاية الخدمة،
والتعويض عن الفصل التعسفي وغيرها من الحقوق العمالية.
·
القضايا المصرفية:-
1-
قضايا متنوعة
ضد العديد من البنوك.
·
قضايا التحكيم:-
قضية
تحكيم بشأن مطالبة قدرها: (000,500,13) ريال.
·
طلبات التنفيذ:-
1-
طلبات تنفيذ
متعددة بعشرات الملايين.
·
تأسيس الشركات:-
1-
تأسيس شركة
أجنبية، بأنشطة متنوعة، وتجديد ترخيصها، ومتابعة إجراءاتها.
2- تأسيس العديد من الشركات المحلية.
عناوين المكتب:
يعمل المكتب من خلال مقره الرئيسي
بالرياض: طريق مكة- شمال
مستشفى التخصصي، والفرعي: بمنطقة عسير- أبها .
وبالإمكان
التواصل عن طريق الهاتف: 0114885511
- والجوال: 059196661 - 0508513824
